في اتهامات قوية وجّهها حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، اتُّهمت المؤسسات المنتخبة بأنها أصبحت مجرد هياكل شكلية، عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وجه الحزب الاتهامات أيضاً للحكومة بأنها مسؤولة عن تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية، وأنها في حالة من الارتباك في سلسلة من التوقيفات والمتابعات والمحاكمات المتتالية والغير مسبوقة لمنتخبيها على الصعيدين الوطني والترابي. وجاء ذلك في إشارة إلى تورط بعض المنتخبين فيما يُعرف إعلامياً بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وفي تقريره السياسي الذي قدمه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، خلال افتتاح المجلس الوطني للحزب، ألقى الضوء على “الدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي”.
وحذَّر من خطورة هذا التصعيد في “زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها وإفراغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة، وإفقادها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين”.
مع التركيز على الاحتجاجات التي شهدها البلد قبل ثلاثة أشهر، أشار التقرير إلى فقدان الثقة في السياسة والأحزاب السياسية، وفي جميع أشكال الوساطة المؤسسية. وأظهر التقرير بشكل واضح مع مرور الوقت بروز محطات وأشكال احتجاجية جديدة كشفت عن عزلة الحكومة أمام الرأي العام.
وفي إضافة لذلك، أكد التقرير أن الحكومة وجدت نفسها معزولة وغير مسنودة شعبياً، وأن سياستها تلقى رفضًا واستهجانًا، ولم تجد من يناصرها أو يدافع عنها سوى الأصوات والمواقع المأجورة المتخصصة في مدح الحكومة ومهاجمة المعارضة، وتشويه كل صوت ينتقد الحكومة وسياساتها الفاشلة.
13/01/2024
