حاولا تطبيق القانون فوجدا نفسيهما بالسجن … الطعن في إيداع ضابطين للدرك بوجدة على ذمة ملف إسكوبار الصحراء وبعيوي !

خلف إعتقال مسؤولين في الدرك الملكي بمركز أهل أنجاد بوجدة ، على ذمة قضية بارون المخدرات ( إسكوبار الصحراء ) المعروف ب “المالي” ، رفقة رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي وآخرون ، رغم عدم وجود لأية علاقة لهما بالملف المذكور ، كما أنهما ليست لديهما أي علاقة كذلك بأي طرف من المعتقلين على ذمة ذات الملف .

وبعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداعهما سجن “عكاشة”، وما خلفه ذلك من ردود أفعال قوية ، وجه محامي الدركيان المعتقلين ، شكاية وطعن في قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة ، موجه إلى الرئيس الأول لذات المحكمة ، معتبرا أن الموقوفين متعهمـا المشـرع بالإمتيــاز القضـائي ، وأنهما لا تربطهما أي علاقة بملف البارون المالي ولا توجد لهما أي علاقة مع أي كان من المعتقلين ، على ذمة ذات القضية ، وأنهمـا حاولا فقط تنفيذ القانون في حق الزوجة السابقة لرئيس جهة الشرق بعيوي، ولـم يكـونـا معـرقلين لسـير مجريـات التحقيـق ، ولـم ولـن يكـونـا خطيـريـن علـى سـلامة الأشخاص ، أو النظــــام العــام بصـفتهما هاتـه خصوصـا أن الضابط حميـد أوميـة رئيس مركز الدرك الملكي بأهل أنجاد، بعمالة وجدة ، قضـى ثمانيـة وعشـرون سـنـة عمـل لـم تـسـجـل فـي حياتـه المهنيـة عليـه أي مخالفـة ونفـس الأمـر بالنسبة للضابط محمـد معـزوزي الذي يشتغل في نفس المركز ، والـذي قضـى بدوره ثلاثـة عشـر سـنة دون أي مخالفــة قانونيــة أو إداريــة تذكر ، أضـف عـلـى ذلـك أنهمـا متــزوجين ومســؤولين عـن أسـرتين بالإضـافة أن تواجـدهما فـي هـذا الملـف وأمــام الســيد قاضـي التحقيـق كـان فـقـط بسـبب إحترامهمـا عملهمـا وتنفيـد لمـا هـم مـلـزمين بـه قانونيـا ، عنـد توقيفهمـا لسـيدة لا تتـوفر علـى وثـائق الهويـة ، وكـذبت عليهمـا بكونهـا متزوجـة مـن “بعيـوي” وإمتنعـت عـن أداء مخالفـة عـدم وضـع حـزام السـلامة ، معطيـات أدخلـت الشـك والريبـة لأفـــراد سـد الدرك بضواحي مطار وجدة ، وجعلـتهم يطـــالبون المشتكية بـالنزول مـن الســيارة وتفتيشـها لوجودهمـا فـي منطقـة حدوديـة مع الجزائر، والتي تنشـط فيهـا جـرائم التهريـب ، ليكتشـفـوا بعملهـم هـذا ، أنهـم أصــــــبحوا يقومــــون بعمـل تحكمـي مـاس بحريـة الأشـخاص لإرضـاء أهـواء مـن لا يعرفونـه .

قبل أن يتفاجأ الدركيان، وكل من يعرفهم ، بقرار إيداعهما السجن ، رفقة متهمين آخرين متابعين في قضية جنائية خطيرة ، لا لشئ سوى لأن من حركت شكاية ضدهم ، هي الزوجة السابقة لبعيوي، والتي يظهر أنها فبركت الوقائع وأدلت بمعطيات غير صحيحة بتاتا ، للإيقاع بضابطي الدرك ، اللذين حاولا تطبيق القانون في حقها بعد إرتكابها لمخالفة مرورية .