طالب متابعون للشأن المحلي في مدينة دمنات، التي تتبع إقليم أزيلال، بالكشف عن مصير ملف الجمعية “الوهمية” التي أثارت جدلاً قبل أكثر من 3 سنوات بين أهالي دمنات، خاصة بعد أن أعلن أحد أعضاء الجمعية استدعاؤه من قبل الفرقة الوطنية في قضية تتعلق بتأسيس جمعية وهمية واختلاس المال العام.
تأتي هذه الدعوات في وقت يقترب موعد محاكمة رئيس جماعة دمنات الحالي وخمسة أشخاص آخرين أمام المحكمة الابتدائية في أزيلال، والتي تم تحديدها يوم الاثنين الموافق 15 يناير الحالي.
وقد أمرت المحكمة بإحضار المتهمين في الجلسة المقبلة بناءً على طلب النيابة العامة، في إطار قضية تتعلق بتزوير محررات عرفية والمشاركة فيها، واستخدامها.
يتابع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب أمينًا جهويًا للبام بجهة بني ملال خنيفرة بالإجماع في مارس الماضي، بتهمة تزوير محررات عرفية واستخدامها، وفقًا للمواد 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.
تشير مصادر من جريدة “العمق” إلى أن هناك ارتباطًا بين الملف الذي يتابع فيه الرئيس والجمعية الوهمية التي فتحت فيها الفرقة الوطنية تحقيقات، وفقًا لإعلان رئيسها قبل أكثر من ثلاث سنوات، والذي أكده رئيس جماعة دمنات في ذلك الوقت.
وكانت الجبهة الاجتماعية المحلية في دمنات قد طالبت في بيان بالكشف عن الحقيقة بشأن الأموال العمومية التي تم ويتم صرفها في المدينة، سواء من ميزانية الجماعة أو غيرها، وتوفير كافة المعلومات للرأي العام حول ذلك.
وفي عام 2020، طالبت الجبهة في بيانها بالكشف عن كيفية إنفاق الأموال العمومية، بما في ذلك التلاعب في تمويل جمعيات لا يحق لها قانونيًا الاستفادة من الدعم العمومي، وكيفية التستر على الانتهاكات الإدارية واستغلالها لتسوية الحسابات بطرق غير قانونية.
من جهته، كشف محمد أوهنين، الذي شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتعليم والتكوين بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، عن تفاصيل حول المبالغ المالية التي حصلت عليها الجمعية “الوهمية”، مؤكدًا أن اللجنة وضعت معايير للجمعيات التي ترغب في الاستفادة من دعم المجلس، والذي كان يرأسه إبراهيم مجاهد.
14/01/2024
