قام محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتجديد دعوته لإجراء إصلاحات تشريعية لتحسين إدارة القضاء في المملكة. في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية لعام 2024، أعرب عن قلقه إزاء التراكم المستمر لعدد القضايا التي لم يتم حسمها بعد، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى التحرك الفوري لمعالجة هذا الوضع.
أشار عبد النباوي إلى أن عدد القضايا التي لم يتم التصديق عليها بلغ 51،247 قضية، مما يفوق قدرة القضاة على إصدار الأحكام (46،757 قرارًا). وركز على أن هذا الارتفاع في عدد القضايا المتراكمة يتطلب تدابير تشريعية فورية لتفادي أن تتحول محكمة النقض إلى درجة ثالثة للتقاضي.
كما حذر من أن حلاً لهذه المشكلة يتجاوز صلاحيات إدارة محكمة النقض ويتعلق بالتشريعات، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر في الفلسفة التشريعية لتحقيق التوازن بين تقديم العدالة وتحقيق الأمن القضائي.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن هذا التراكم يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المالية للتقاضي، واقترح ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالنقض في القضايا المدنية البسيطة. كما دعا إلى زيادة مبلغ الوديعة المحددة في القضايا الجنائية وتحسين إجراءات النقض بهدف تسريع العدالة وتقليل المدد الزمنية في البت في القضايا.
