تسبب قرار حذف المحكمتين التجارية الإدارية من مدينة مكناس وإلحاقهما بفاس، في غضب شديد لفعاليات ومواطنين ومسؤولين ، الذين سارعوا لاستنكار ذلك وإبعاد المرفقين العموميين دون مراعاة حجم الضرر الذي سيلحق مرتفقيهما. وانضاف التجار إلى لائحة مستنكري قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي والذي كان موضوع أسئلة بعض البرلمانيين في مجلس النواب.
برلمانيو مكانس ساءلوا الوزير في الموضوع، كما مكتب هيئة المحامين الذي أعلن عن غضبه من القرار ولجوئه إلى سلك الإجراءات القانونية اللازمة للطعن فيه، في الوقت الذي لم تتوقف فيه ردود الفعل الغاضبة عند هذا الحد وإبداء والجهر بع علنا واستنكار قرار طالبوا بالتراجع عنه والوفاء بالتزامات سابقة بإحداث محكمة استئناف إدارية بمدينة مكناس.
عبد الله بوانو برلماني العدالة والتنمية انضاف للائحة برلمانيي مكناس مسائلي الوزير، في الوقت الذي دخلت فيه جمعيات مهنية على الخط بما فيها تلك لتجار بالمدينة وجهت مراسلات إلى الجهات المعنية طلبا لإلغائه والتراجع عنه أو على الأقل إحداث أقسام خاصة بالقضاء الإداري والتجاري على مستوى محاكم مكناس، تخفيفا لمعاناتهم للتنقل إلى فاس.
