أفادت مصادر مطلعة اليوم أن النقابات الصحية ستعقد اجتماعًا يوم غد الثلاثاء مع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لاستئناف جلسات الحوار القطاعي.
وتنتظر النقابات الصحية رد وزارة المالية بشأن الزيادات المرتقبة للعاملين في القطاع. وأكدت الاتفاقية الموقعة في نهاية ديسمبر الماضي وجود زيادة دون تحديد النسبة، حيث يعتبر نجاح الحوار في هذا القطاع مرهونًا بالرد الإيجابي من الجانب المالي.
وخلصت الجلسات السابقة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية في القطاع الصحي إلى التوافق على تحفيز جميع مهني الصحة من خلال زيادة في الأجر الثابت، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية يناير 2024. وتم التوافق على عدة نقاط، منها الجوانب المالية والوضعية الاعتبارية لمهني الصحة.
وفقًا لمحضر اتفاق عام بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، فإن المطالب ذات الأثر المالي تشمل مجموعة من النقاط المشتركة، بالإضافة إلى المطالب الخاصة بفئات محددة تم التوصل إلى اتفاق بشأن إحالتها إلى السلطة الحكومية المختصة في الميزانية.
15/01/2024