القدرة الشرائية للأسر تواصل الانخفاض

في أحدث تقرير لها حول التوقعات الاقتصادية لسنة 2024، قدّرت المندوبية السامية للتخطيط الآثار السلبية المستمرة للتضخم على القوة الشرائية للأسر المغربية. سجّلت القوة الشرائية انخفاضًا للعام الثالث على التوالي بنسبة 0.01%، بعد انخفاض بنسبة 0.5% في عام 2023 و4% في عام 2022.

تشير المندوبية إلى استمرار تأثير أزمة التضخم على وضع الأسر، خاصة ذوي الدخل المنخفض، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قدرتهم الشرائية وزيادة الصعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية. يظهر التقرير أن التضخم الإجمالي، الذي بلغ 6.6% في عام 2022 و6.1% في عام 2023، كان له تأثير شديد على الفئات الاجتماعية والمهنية المعوزة مقارنة بالفئات الثرية.

بالنسبة لتوقعات الاقتصاد في عام 2024، تتوقع المندوبية أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.2%، مع نسبة قيمة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.2%. من جهة أخرى، ستنخفض معدلات التضخم والدين العمومي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.8% و85.2% على التوالي.

يشير التقرير إلى أهمية تمويل احتياجات الدولة، ويؤكد على ضرورة جمع موارد مالية داخلية وخارجية كبيرة. ويركز على أن ارتفاع الديون المستحقة وتكلفتها يزيد من نفقات خدمة الدين، مع توقع زيادة نفقات الفائدة في عام 2024.

تشير التوقعات إلى أن الدين العمومي سيصل إلى 72.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تركيزه بنسبة 54.5% على الدين الداخلي و17.9% على الدين الخارجي. يتطلب هذا الاتجاه الصاعد للديون اهتمامًا كبيرًا لضمان استقرار الوضع المالي وتجنب الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية.

فيما يتعلق بعجز الميزانية، يتوقع التقرير استمرار تراجعه في عام 2024، مستفيدًا من تحسن النشاط الاقتصادي وتقليل نفقات المقاصة. كما يتناول التقرير توقعات النفقات الجارية والاستثمار ويركز على أهمية تحقيق التوازن في الميزانية لتحسين الأوضاع المالية للبلاد.

بشكل عام، يتوقع التقرير أن تكون سياسات الدعم الاقتصادي والاستثمار العامة هي المحفزات الرئيسية لتعزيز الطلب الداخلي وتحقيق تحسن في الظروف الاقتصادية.