تكتسي التعديلات البرلمانية المقترحة من قبل فريق حزب الأصالة والمعاصرة أهمية كبرى في المشهد السياسي المغربي. هذه التعديلات، تتضمن تقليص عدد أعضاء الفريق البرلماني ومسائل أخرى تخص البرلمانيين المتابعين في قضايا معينة. هذه التعديلات، وفقاً لأحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي للحزب، تحظى بنقاش موسع بين أعضاء المجلس، لا سيما فيما يخص دستوريتها ومدى احترامها لقاعدة البراءة.
من جانبه، يشير تويزي إلى أن النقاش الدائر لم يسفر بعد عن أي توافق بين مختلف الأطراف. يُشدد على أن هذه الخلافات ليست مقتصرة على الأغلبية داخل المجلس، بل يجب أن يتم التوافق بين جميع مكوناته. تطرح هذه التعديلات، وبخاصة تلك التي تتعلق بحرمان النواب المتابعين في قضايا الفساد المالي من ترؤس المهام البرلمانية، تحديات كبيرة أمام النظام البرلماني في المغرب.
التعديلات المقترحة من قبل فريق الأصالة والمعاصرة تواجه سلسلة من التحديات والاعتراضات. ففي الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إحداث تغييرات تشريعية جذرية، تواجه هذه التعديلات معارضة شديدة من قبل الفرق النيابية الأخرى، لا سيما فريقي التجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية. تتركز الاعتراضات على ما تمثله هذه التعديلات من تهديد لقرينة البراءة، وكونها قد تصنف على أنها “غير دستورية”.
ينظر إلى هذا النقاش البرلماني على أنه انعكاس لصراعات أوسع نطاقاً في السياسة المغربية. تشير المصادر البرلمانية من داخل الأغلبية إلى وجود إجماع على عدم دستورية هذه التعديلات. ترى هذه الأطراف أن تبني التعديلات المقترحة قد يؤدي إلى إسقاط النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل المحكمة الدستورية.
في غضون ذلك، يواجه حزب الأصالة والمعاصرة تحديات خاصة به، إذ يتهم بمحاولة تحسين صورته عبر هذه التعديلات في خضم أزمة داخلية تتعلق بملف “إسكوبار الصحراء”. نفى قيادي بالحزب هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن التعديلات تم اقتراحها قبل تفجر الملف.
العنوان المقترح بالعربية: “تحديات التعديلات البرلمانية: صراع الأصالة والمعاصرة وسط المشهد السياسي المغربي”
16/01/2024
