تأتي القضايا المتعلقة بتزويج القاصرات على رأس أجندة النقاشات الحقوقية والاجتماعية، خصوصاً مع الإحصائيات والأرقام التي أعلنت عنها النيابة العامة المغربية. تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الطلبات المقدمة للحصول على إذن بزواج القاصرات خلال السنوات الأخيرة، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه الطلبات قد رُفض. تعكس هذه الإحصائيات الواقع الذي يتميز بزيادة الوعي والإرادة السياسية للتصدي لهذه الظاهرة.
من ناحية أخرى، تنظر الفعاليات النسائية إلى هذه الأرقام كدليل على تزايد الوعي بضرورة مواجهة مشكلة تزويج القاصرات. تحرص هذه الفعاليات على التأكيد على أهمية تحديد السن القانوني للزواج بـ18 سنة، مع الرفض التام لأي استثناءات قد تتيح تزويج الفتيات دون هذا السن. وتشدد الحركات النسائية على أهمية متابعة ومحاسبة كل من يشارك في تزويج قاصر، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال الاعتداء على حقوق الطفل واستغلاله.
تعبر سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن تفاؤلها بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المغرب في هذا الإطار. تؤكد موحيا على أهمية الإرادة السياسية في الحد من ظاهرة تزويج القاصرات، مشيرة إلى التزام الدولة بتوصيات الحركة الحقوقية النسائية. تنتقد موحيا بشدة العقليات المحافظة التي لا تزال تؤثر على قرارات القضاء في هذا المجال، وتدعو إلى تقوية الجبهة الحقوقية وتغيير النظرة المجتمعية تجاه هذه القضية.
أمينة التوبالي، عضوة ائتلاف “المناصفة دابا”، تلقي الضوء على الحاجة الماسة إلى تبني مقاربة زجرية لمواجهة ظاهرة تزويج القاصرات. تشير التوبالي إلى أهمية العقوبات القانونية في الحد من هذه الظاهرة، مؤكدة على أن القضية لا تقتصر على جنس معين، بل هي مشكلة مجتمعية بأكملها. تؤكد التوبالي على دور المرأة كعنصر فاعل في الاقتصاد والمجتمع، وترى أن تقييد حريتها بالزواج المبكر يمثل ضرراً كبيراً ليس فقط لها بل للمجتمع ككل. تنادي بضرورة تعديل الأنظمة والقوانين لتتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية وحماية الأطفال، مشددة على أهمية تعليم الفتيات وتمكينهن اجتماعياً واقتصادياً.
16/01/2024
