مثل مؤخرا أحمد الصبحي رئيس جماعة رأس الماء السابق ، والعضو الحالي بذات الجماعة الواقعة بإقليم الناظور ، أمام الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس ، بشأن مجموعة من القضائح ، ضمنها فضيحة الشركة المسماة “مقلع كاب” المملوكة له ، والتي لم تكن تؤدي مستحقات الجماعة في فترة ترؤسه للمجلس ، وكذلك بشأن شواهد إدارية تحمل توقيعات الرئيس المتهم ، وتجزئة أحدثها بالجماعة ، خلال فترة رئاسته ، من دون إحترام القانون المنظم للمجال .
وأشارت مصادر “كواليس الريف”، إلى أن الصبحي أحمد الذي تم التحقيق معه لست ساعات متواصلة ، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس ، قد شمله التحقيق بعد البحث الذي أجرته فرقة الأبحاث التابعة للدرك القضائي بفاس ، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال ، والتي حلت سابقا بمقر جماعة رأس الماء ، بناءا على تعليمات السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لجرائم الأموال بفاس ، والتي استمعت الثلاثاء 9 يناير الجاري , إلى أحد الموظفين بالمصلحة التقنية بجماعة رأس الماء بالناظور , بعد وشاية الرئيس السابق لذات الجماعة أحمد الصبحي ، بعدم وجود سجل الضبط للمصلحة التقنية بالجماعة.
وفي تصريحاته أمام الضابط القضائية للفرقة الجهوية بفاس أكد الموظف المذكور على أن المصلحة التقنية بالجماعة تحتوي بالفعل على السجل الخاص للضبط والاحصاء ، وإن الرئيس السابق أحمد الجيلالي الصبحي هو المسؤول الفعلي عن الشركة المسماة “مقلع كاب”التي لم تكن تؤدي مستحقات الجماعة في فترة ترؤسه للمجلس الجماعي ، بعد أن كان الأخير قد أنكر أي علاقة تربطه بالشركة المذكورة، عندما حلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، بمقر الجماعة ، قبل 3 أسابيع .
16/01/2024
