تسببت قضية إعادة قاصرين مغاربة عبر حدود مدينة سبتة، إثر أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المدينة سنة 2021، في صدام قضائي بين الدولة الإسبانية، ممثلة في محاميها العام، وبين المدعي العام لدى المحكمة العليا في مدريد، وذلك بسبب مدى انضباط هذا الإجراء للقوانين الخاصة بالهجرة وللاتفاقية الموقعة مع الرباط قبل 17 سنة.
وعرفت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، أمس الثلاثاء، جلسة حاسمة بخصوص هذه القضية التي أدت إلى محاكمة مسؤولين يمثلون السلطة المركزية في سبتة وآخرين يمثلون الحكومة المحلية، حيث قدم المحامي العام للدولة الإسبانية ما اعتبرها “حُججا” تدافع عن عمليات الإعادة التي تمت من الجانب الإسباني إلى المغربي من الحدود، بتنسيق مع سلطات الرباط، في غشت من سنة 2021.
وعبر المدعي العام بالمحكمة العليا عن رفضه لما قدمه الوكيل العام للدولة، الذي يمثل أيضا سلطات مدينة سبتة، معتبرا أن عملية الإعادة التي شملت مهاجرين غير نظاميين قاصرين، انتهكت الاتفاقية الثنائية المغربية الإسبانية لسنة 2007، على اعتبار أن عملية الإعادة تمت في حق أطفال غير مرافقين دون تحديد هوياتهم أو معرفة وضعهم الاجتماعي.
وتطعن السلطات الإسبانية في الحكم الصادر من طرف محكمة العدل العليا الإقليمية في الأندلس، الذي اعتبر أن حقوق القاصرين المغاربة تعرضت للانتهاك، في حين يرى محامي الدولة أن عملية الإعادة تمت في إطار الاتفاقية الثنائية، والتي تسمح بعض بنودها للطرفين باتخاذ قرار إعادة القاصرين في حالات استثنائية.
كواليس الربف: متابعة
