“تجار البيض” يبتزون الدولة للحصول على إعفاءات ضريبية ليقوموا بتخفيض الأسعار قبل رمضان

اشتكى مواطنون مغاربة من ارتفاع أسعار البيض في بعض محلات الرباط، حيث وصل سعر الوحدة إلى قرابة درهمين، في حين بقيت بعض الدكاكين تبيعه بدرهم ونصف. يربط المهنيون هذا التباين في الأسعار بغياب سعر محدد وحرية تحديد الأسعار، مما أدى إلى رفع بعض الدكاكين للأسعار دون وجود رقابة فعالة. يعزو البعض ارتفاع التكاليف، خاصة تكلفة النقل وارتفاع أسعار المواد الأولية، إلى هذا الارتفاع.

يشير خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك بالمغرب، إلى ضرورة تخفيف الأعباء على المنتجين لتأثير إيجابي على الأسعار النهائية. يقترح الزعيم أن تتجه الدولة إلى دعم هذا القطاع من خلال إعفاء المواد الأولية من الضريبة على القيمة المضافة. يُؤكد أن تكلفة شحن المواد الأولية وجماركها تؤثر على الأسعار. يسجل الزعيم أيضًا أن بعض المهنيين تكبدوا خسائرًا كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف، مما دفع بعضهم إلى التخلي عن الإنتاج.

يدعو هشام الدردالي إلى توحيد الأسعار وتحديدها في جميع مراحل الإنتاج. يشدد على أهمية تدخل الدولة لإعفاء المواد الأولية من الضريبة على القيمة المضافة ومراقبة أسعارها. يرى أن الأسعار ستظل عشوائية إذا لم تتدخل الدولة للتحكم في الوضع، مشيرًا إلى أن وجود وحدات إنتاج فشلت في هذا السيناريو يعكس التحديات التي يواجهها القطاع.