ما زالت الخلافات مستمرة بين وزارة التربية الوطنية والشغيلة التعليمية في مسلسل لا يتوقف، حيث تعد وعود الوزارة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتوقيف عن العمل واقتطاع الأجور، وفقًا لاتفاقيات ديسمبر 2023، محل شك وتساؤل. يُظهر التقرير أن بعض الأساتذة لا يزالون يتلقون قرارات التوقيف واقتطاعات على حساباتهم الوظيفية، رغم تأكيدات الوزارة بتعليق هذه الإجراءات.
في الأسبوع الحالي، شهد قطاع التعليم عدم تسجيل إضرابات لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس التغيير المتوقع بعد إعلان الحكومة عن النظام الأساسي لموظفي القطاع. يطالب النقابيون بوقف جميع الإجراءات ضد الأساتذة المضربين وتوفير مناخ مهني يسمح بالعمل الجاد لضمان نجاح مرحلة الدعم الحالية.
على صعيد آخر، يؤكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أن الاقتطاعات غير المبررة من أجور الأساتذة تعتبر غير قانونية، ويشدد على أهمية إيجاد مناخ جديد يُعيد الأمور إلى نصابها بمصلحة الشغيلة والتلاميذ. من جهته، يشير عضو النقابة الوطنية للتعليم إلى أن حملة التوقيفات تعتبر ضربًا لحرية النقابة وحق الدفاع عن المطالب الاجتماعية، ويطالب بسحب القرارات وإعادة المبالغ المستقطعة لتوفير مناخ مناسب للنظام الأساسي المنتظر.
