يعيش المرضى المصابون بالسرطان والأمراض المكلفة فترةً صعبة بعد تحويلهم من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام “أمو تضامن” في إطار برنامج الحماية الاجتماعية. تم توقيف علاج العديد منهم بسبب نقلهم إلى الفئة التي تتطلب منها دفع مساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي. عزيز يشارك قصته، حيث والده يعاني من سرطان في الكلية وكان يستفيد من “راميد”. رغم إجراءات التسجيل وفتح حساب بنكي، تواجه عائلته اليوم تحديات جديدة تتعلق بالاقتطاعات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي أكتوبر الماضي، أقرت الحكومة إلغاء ديون الفئات المستحقة لنظام “أمو تضامن”. ومع ذلك، يظل المرضى ينتظرون ثلاثة أشهر قبل أن يستفيدوا من التغطية الصحية، ما يثير استياء الكثيرين. تقول حفيظة الحبايلي من حركة بدائل مواطنة إن هناك فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع في تطبيق التغطية الصحية الإجبارية. الفئات الهشة تواجه صعوبات كبيرة في الاستفادة من هذا النظام، حيث تفاجئ بعضها بالمساهمات المالية التي لا يمكنها تحملها، وتجد الأخرى نفسها تواجه ديوناً تهدد توازن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية يعترف بوجود مشكلة في استفادة المواطنين الذين كانوا يستفيدون من “راميد”، ملقياً اللوم على “الإجراءات الإدارية”، مما يجعل الأمل معلقًا على تسوية وضعياتهم الإدارية.
