في ظل الأوضاع المائية الصعبة التي يواجهها المغرب، وارتفاع الضغط على الموارد المائية خلال فترات الجفاف، تطرح التساؤلات حول دور “شرطة المياه” في مراقبة واستخدام الموارد وكبح الممارسات التي تهدد الجهود لمواجهة التحديات المائية. المادة 131 من قانون الماء تكلف هذه الشرطة بتنظيم ورصد مخالفات القوانين المائية.
في ضوء أهمية دور شرطة المياه، يطالب نشطاء حقوقيين بتعزيز صلاحياتها وتخصيص موارد لها للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الثروة المائية. رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يشير إلى ضرورة إعادة هيكلة العمل الميداني وتوسيع صلاحيات الشرطة لتجاوز التحديات.
تعليقات ناشطين تشير إلى فشل تجربة شرطة المياه الحالية وتحث على التفكير في توسيع صلاحياتها وزيادة الموارد البشرية لضمان التواصل الفعّال والرصد. رئيسة حركة “مغرب البيئة 2050” تؤكد على أهمية توظيف المزيد من الأعوان وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتجاوز الأزمة المائية الحالية.
