القضاء الإسباني يدين حكومة سانشيز بشأن الإتفاق مع المغرب لترحيل القاصرين ويمنعها من فعل ذلك مجددا

أدان القضاء الإسباني، أمس الاثنين، سلطات مدريد، بخصوص قرار إعادة العشرات من القاصرين المغاربة غير المرافقين، الذين أعيدوا إلى الجانب المغربي من حدود مدينة سبتة، إثر أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المنطقة في ماي من سنة 2021، مغلقا الباب أمام أي إجراء مماثل مستقبلا، على الرغم من استناده إلى اتفاقية ثنائية موقعة مع الرباط.

وقضت المحكمة العليا بأن التصرف الذي قامت به السلطات الإسبانية في غشت من سنة 2021، حين سلمت 55 قاصرا إلى السلطات المغربية، استنادا إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين سنة 2007، كان “غير قانوني”، على الرغم من أن وزارة الداخلية الإسبانية قالت إن القاصرين المعنيين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم.

واعتبرت المحكمة أن الحجج التي قدمتها سلطات مدريد استنادا إلى الاتفاق الموقع قبل 14 عاما، غير مُقنعة، بالنظر إلى كون الاتفاق الثنائي لا يحل محل القانون الإسباني، كما أن “الطرد الجماعي” يتنافى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، موردة أن إسبانيا مُلزمة برعاية المهاجرين غير النظاميين القاصرين حتى يبلغوا سن الـ18 ربيعا.

ووفق القرار القضائي للمحكمة العليا، فإن الحالة التي يمكن السماح فيها بإعادة القاصرين دون بلوغ سن الرشد، هي عندما يتم العثور على أقاربهم، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الأطفال الذين سُلموا إلى المغرب منذ نحو سنتين ونصف، حتى في ظل وجود اتفاق بين الحكومتين المغربية والإسبانية على هذه العملية، على اعتبار أنها تنتهك المصلحة الفضلى للطفل.

ويعني هذا الحكم إغلاق آخر منفذ أمام السلطات الإسبانية، مستقبلا، من أجل الإعادة الفورية للقاصرين الذين يتمكنون من الوصول إلى داخل مدينتي سبتة أو مليلية، وهو الإجراء الذي كان محط انتقادات كبيرة من طرف الحقوقيين المهتمين بقضايا المهاجرين، وأيضا بحقوق الطفل، الذين اتهموا السلطات الإسبانية بخرق القوانين الدولية.

وكانت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، قد شهدت يوم 16 يناير 2023،، جلسة حاسمة بخصوص هذه القضية التي أدت إلى محاكمة مسؤولين يمثلون السلطة المركزية في سبتة وآخرين يمثلون الحكومة المحلية، حيث قدم المحامي العام للدولة الإسبانية ما اعتبرها “حُججا” تدافع عن عمليات الإعادة التي تمت من الجانب الإسباني إلى المغربي من الحدود.

وعبر المدعي العام بالمحكمة العليا عن رفضه لما قدمه الوكيل العام للدولة، الذي يمثل أيضا سلطات مدينة سبتة، معتبرا أن عملية الإعادة التي شملت مهاجرين غير نظاميين قاصرين، انتهكت الاتفاقية الثنائية المغربية الإسبانية لسنة 2007، على اعتبار أن عملية الإعادة تمت في حق أطفال غير مرافقين دون تحديد هوياتهم أو معرفة وضعهم الاجتماعي.

كواليس الريف: متابعة