أحال قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات ثلاثة متورطين، من بينهم نائب رئيس المجلس الإقليمي بسطات، إلى غرفة الجنايات الابتدائية. تم تحديد منتصف فبراير كموعد لبدء أولى جلسات المحاكمة.
قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين، بما في ذلك المسؤول السياسي في المجلس الإقليمي بسطات، في قضايا تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله. وتم الإفراج عن نائب رئيس المجلس الإقليمي بشروط المراقبة القضائية.
وفقًا لتفاصيل الواقعة، قام المتهمون بتزوير وثيقة رسمية واستخدامها بناءً على شكوى قدمها شخص ما ضد نائب رئيس المجلس الإقليمي. كان من المفترض أن يتحقق المسؤول من صحة الوثيقة التي عرضت عليه قبل التوقيع والختم عليها.
