تقدم قانون المالية لعام 2024 بمجموعة من التدابير التي تستهدف إصلاح قطاع الضريبة على القيمة المضافة، حيث شملت هذه التدابير إعفاء العديد من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، بما في ذلك الأدوية وبعض المنتجات الغذائية، من دفع الضريبة على القيمة المضافة.
ويهدف مشروع قانون المالية، الذي تمت المصادقة عليه في شهر ديسمبر الماضي، إلى توسيع نطاق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7 في المئة، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية المستخدمة في صناعتها، بدءًا من الأول من يناير الحالي.
يثير تنفيذ هذه الخطوة بعض التساؤلات حول الوقت المناسب لتنفيذها وكيفية تأثيرها على أسعار الأدوية، خاصة وأن العديد من المواطنين يترقبون تأثير هذا القرار على أرض الواقع.
في تعليقه حول هذا الموضوع، أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الأدوية التي تخضع لنسبة 7 في المئة من ضريبة القيمة المضافة ستشهد تراجعًا في أسعارها. ورغم ذلك، يشير إلى أن هذا يتطلب فترة انتقالية تمتد من بداية تنفيذ القرار في “أول يناير الحالي” إلى نهاية شهر مارس، حيث ستتمتع جميع الأدوية المشمولة بضريبة القيمة المضافة بتخفيض نسبته 7 في المئة.
ويشير لحبابي إلى أن هذا الانخفاض سيشمل جميع الأدوية باستثناء المكملات الغذائية التي ستظل تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 في المئة.
ويضيف رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن هذا القرار يتعلق بالأدوية التي لم تكن معفاة من الضريبة من قبل، مع التأكيد على أن العديد من الأدوية المرتبطة بأمراض مزمنة كانت قد استثنيت سابقًا من دفع ضريبة القيمة المضافة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مهنية لـ “العمق” أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى وقت، خاصة فيما يتعلق بمخزن الأدوية، وبالتالي، يتطلب انعكاس إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة على الأسعار بعض الوقت.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأدوية كانت قد استثنيت بالفعل من دفع ضريبة القيمة المضافة، خاصة تلك المتعلقة بأمراض خطيرة ومزمنة مثل الأدوية المضادة للسرطان، والتهاب الكبد الفيروسي “B و C”، إلى جانب الأدوية المخصصة لعلاج أمراض مثل السكر والربو وأمراض القلب والشرايين، وفيروس نقص المناعة المكتسبة، وغيرها الكثير.
24/01/2024
