تكليف عمر حجيرة برئاسة مجلس جهة الشرق يشكل حالة تنافي

في إطار تطورات الأحداث، توصل عمر حجيرة، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، المحتجز على ذمة التحقيق، بقرار ولائي يكلفه بتسيير شؤون مجلس جهة الشرق وتصدير الفراغ المؤقت الناشئ.

وكشفت مصادر مقربة من “كواليس الريف” أن حجيرة، الذي شغل سابقاً منصب رئيس جماعة وجدة لفترتين وكان عضوًا في البرلمان الإقليمي، تسلم قرار التكليف بمهمة إدارة المرحلة الانتقالية لمجلس جهة الشرق، وفقًا للتشريعات التنظيمية المتعلقة بمجالس الجهات، خاصة المادة 111، التي تنص على أنه “في حالة غياب الرئيس أو تعذره لفترة تزيد على شهر، يحل محله مؤقتًا، بموجب القانون، أحد نوابه وفقًا للترتيب”.

وظل مجلس جهة الشرق في حالة من الفراغ التنظيمي منذ اعتقال رئيسه عبد النبي بعيوي، الذي يتابع رفقة آخرين في قضية “اسكوبار الصحراء”. وفي هذا السياق، تشير المادة 22 من القانون التنظيمي للجهات إلى 8 حالات يمكن فيها تعويض الرئيس في حالة “انقطاع”، منها حالة الاعتقال لأكثر من 6 أشهر.

من ناحية أخرى، يعتبر هذا التكليف الذي حصل عليه حجيرة، وفقًا لمصادر “كواليس الريف”، مهددًا بسبب تناقضه مع صفته كرئيس جهة ، حتى ولو بشكل مؤقت، وكذلك صفته كبرلمان عن وجدة، وفقًا للمادة 17 من القانون التنظيمي للجهات، التي تنص على أنه “لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب”.

وتشير الفقرة الثانية من المادة 13 في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى أنه “تتعارض عضوية مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300,000 نسمة، ويُؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر تعداد عام رسمي”.