في إطار مسعاه للحفاظ على نزاهة المؤسسات المحلية، قدم رئيس جمعية الوفاء والتنمية الاجتماعية والبيئة بمدينة تامنصورت، إبراهيم الحركي، شكاية رسمية إلى وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، ورئيس المنطقة الحضرية لتامنصورت. في هذه الشكاية، اتهم الحركي عددًا من أعضاء مجلس جماعة حربيل بسوء الاستغلال وخرق القانون.
من بين الاتهامات التي تم تسليط الضوء عليها في الشكاية، يتضمن استغلال أعضاء المجلس لنفوذهم في توظيف موظفين بشكل غير قانوني. على سبيل المثال، تم التطرق في الشكاية إلى توظيف موظفة موسمية تستلم أجرها من مصالح الجماعة دون أداء أي مهام، مما يثير تساؤلات حول شفافية العمل الحكومي.
وتسلط الشكاية الضوء أيضًا على توظيف أحد أعضاء المجلس لأقاربه واستغلال منصبه لهذا الغرض. وتشير الشكاية إلى انتهاكات أخرى، مثل توظيف أفراد دون الحاجة الفعلية لخدماتهم، مما يعيد التفكير في كفاءة إدارة الموارد البشرية في الجماعة.
وفقًا للشكاية، يظهر أن بعض أعضاء المجلس يستخدمون مناصبهم للتلاعب بالتوظيف، مما يؤدي إلى انتهاكات واضحة للقوانين وسوء استغلال للسلطة. يعكس هذا الوضع بشكل كبير على نزاهة الجماعة ويطرح تساؤلات حول الشفافية والحوكمة المحلية.
تتساءل الشكاية عن الإجراءات التصحيحية التي سيتخذها الجهات المختصة للحد من هذه التجاوزات وضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
24/01/2024
