في سياق التحديات التي يواجهها المتقاعدون في المغرب، أبرز الاتحاد النقابي للمتقاعدين مجموعة من الإحصاءات التي تُعبر عن حجم المعاناة التي يتكبدها هؤلاء. من بين الأرقام التي تم الإفصاح عنها، تبين أن معدل المعاش التقاعدي لا يتجاوز 1800 درهم شهريًا، وهو مبلغ يُعتبر زهيدًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. هذا، ويُعاني نسبة كبيرة تصل إلى 60% من المتقاعدين من تدني قيمة معاشاتهم التي لا تتجاوز 1500 درهم شهريًا، مما يُضاعف من تحديات مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وفي تفاصيل أكثر إثارة للقلق، كشفت الإحصائيات أن هناك نسبة 22% من المتقاعدين يتلقون معاشات بقيمة تقل عن 1000 درهم. وتكمن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه هذه الفئة في عدم استيفاء شرط 3240 يومًا من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يُحرم نحو 40% من المتقاعدين من حقهم في المعاش التقاعدي. هذا الوضع يُسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في السياسات والقوانين المتعلقة بالتقاعد.
على ضوء هذه الأرقام المقلقة، يُطالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين في المغرب حكومة أخنوش باتخاذ خطوات جادة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين. يشمل ذلك زيادة قيمة المعاشات التقاعدية بمقدار 1500 درهم ورفع الحد الأدنى للمعاشات ليواكب الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 3129 درهمًا. هذه الخطوات ستُسهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات من العطاء والخدمة.
