في إطار جلسة التصويت التي جرت أمس، واجهت محاولة المغرب للحصول على عضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة “عرقلة جزائرية” متوقعة. الكرسي المغربي، الممثل عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، واجه هذه المرة سؤالًا من الجزائر أدى إلى إعاقة تقدمه.
الجلسة شملت “ملفات عالقة”، بما في ذلك محاولات المغرب للحصول على عضوية، وتساءل الوفد الجزائري عن “شركاء المعهد الدولي”، مما زاد من التوتر بين البلدين. رئيس المعهد أكد أن الممارسات الجزائرية تعرقل الملفات وسط غياب دعم دبلوماسي، مما يرفع التساؤلات حول قدرة المعهد على تحقيق أهدافه في خدمة التنمية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة.
