حكم قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، على إطار سابق بقنصلية مغربية بإيطاليا، ( درجة دبلوماسي ) بالحبس النافذ ل4 سنوات وأدائه 30 ألف درهم غرامة، بعدما آخذته من أجل جناية اختلاس أموال عامة، في الوقت الذي تمت تبرئته من تهمة تبديد أموال عامة، بموجب القرار الصادر بعد مناقشة ملفه في ثالث جلسة.
ويوجد المتهم معتقلا بسجن بوركايز منذ 26 دجنبر الماضي تاريخ إيداعه بأمر من الوكيل العام باستئنافية فاس الذي أمر بإحالته بشكل مباشر على الغرفة الجنائية التي شرعت بعد أسبوعين من ذلك في محاكمته في أول جلسة أجلت فيها البث في ملفه لإعداد الدفاع واستدعاء الوكيل القضائي للمملكة والخزينة العامة.
وأمهلت في جلسة لاحقة المتهم ودفاعه لإجراء صلح بينه وبين القنصلية التي اكتشفت استيلاءه أيام كان موظفا بها على مبلغ مالي مهم يقدر بعشرات ملايين السنتيمات، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة ويظل متوارثا عن الأنظار إلى أن اعتقلته السلطات الفرنسية وسلمته لنظيرتها المغربية لوجوده موضوع أمر دولي بإلقاء القبض.
كواليس الريف: متابعة
25/01/2024