أفادت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين اتخذت قراراً بتأجيل الاجتماع المزمع عقده يوم الاثنين 29 من الشهر الجاري. كان الاجتماع مخصصاً لمراجعة والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22، الذي يعنى بالعقوبات البديلة. يأتي هذا التأجيل كاستجابة لطلب مقدم من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالإضافة إلى مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وفقاً للنص الأصلي لمشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب، فإنه يستثني من العقوبات البديلة جرائم محددة تشمل التهديدات لأمن الدولة والإرهاب، إلى جانب الجرائم المالية كالاختلاس، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال. كما يشمل الاستثناء أيضاً الجرائم المتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جانبه، قدم فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين مقترحاً لتوسيع نطاق الجنح التي يستثناها القانون من العقوبات البديلة، لتشمل جرائم الاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة ضد الأصول والفروع. وبرر خالد السطي، رئيس الفريق والمستشار البرلماني، هذا المقترح بالإشارة إلى خطورة هذه الجرائم وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع وطمأنينته. يذكر أن مجلس النواب قد صادق، في جلسة عمومية خلال أكتوبر الماضي، على مشروع القانون بأغلبية الأصوات، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد النظر في التعديلات المقدمة من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
