نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية يوم السبت، وقد قدمت التوجيهات الأولى للمسؤولين بشأن تنفيذه. دعا الرئيس ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل تنفيذ القانون في أسرع وقت ممكن، حسبما صرح أحد أعضاء الفريق الرئاسي لوكالة فرانس برس.
رفض المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس أجزاءً واسعة من قانون الهجرة، خاصةً تلك التدابير التي تم اعتمادها بضغط من الأحزاب اليمينية في ديسمبر الماضي. بعد مرور شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض أعضاء المجلس الذي يكلف بفحص دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات واسعة، ومن بينها تقليص حقوق الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في الحصول على إعانات، وتحديد حصص سنوية للهجرة، وتشديد شروط لم شمل العائلات.
صرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة “إكس” أن المجلس الدستوري صادق على نص الحكومة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية اتخذت علمًا برفض العديد من البنود التي أضيفتها البرلمان بسبب عدم احترامه للإجراءات البرلمانية المتبعة.
