الفطاح يتبنى سياسة معاداة أبرز خصومه هم المستشارون والبرلمانيون والموظفون في جميع المستويات. يفضل الاعتماد فقط على رجال الأعمال والمقاولين الذين يحتفظون بأسراره ويمنحونه لحظات سعيدة. تاريخه في إقليم بن سليمان يظهر تصاعد توتراته مع السلطات المحلية، ولكن تصاعد المطالبات الشعبية والاحتجاجات أدت إلى إقالته، حتى لم يكن يستفيد من تدخلات مشهورين مثل أندري أزولاي ووزير الداخلية الفتيت.
بعد توليه منصب عامل إقليم خنيفرة، استخدم الفطاح أساليب الخديعة والمكر التي اكتسبها في مسيرته. بدأت بدايته مع إدارة الديوان لأنها كانت المفتاح لإدارة شبكة الفساد الواسعة. قام بإحضار قريبه “معاد”، الذي كان موظفًا في بنك، ليصبح أمين السر ومن ثم رئيس القسم. “معاد” كان يقوم بتمويل المواقع الإلكترونية والصحفيين لمهاجمة الأصوات المعارضة للعامل الفطاح. بمرور الوقت، تم تعيين “معاد” مديرًا للديوان من قبل الفطاح، ما يظهر عبقريته في السيطرة على الأوضاع.
هذه الاستراتيجية تمت مرة أخرى بالاستعانة بمدير الديوان ، محمد العلوي، الذي كان صيدليًا بدأ حياته المهنية ببساطة. تم تعيينه في عمالة خنيفرة وصعد في المراتب بسرعة بسبب اسمه “العلوي”. بعد ذلك، تم تعيينه مديرًا للديوان واستفاد من شبكة علاقاته مع قادة الإقليم. الفطاح لم يكن راضيًا عن وجوده في الديوان وعينه في منصب آخر حيث استعاد السيطرة على المجلس الإقليمي لخنيفرة. هذا السيناريو يثير الكثير من التساؤلات حول ميزانية الجمعية التي أدارها والتي تلقت تمويلًا كبيرًا خلال فترة الحجر الصحي، مما يجعل الضرورة ملحة لفتح تحقيق في مصروفاتها وإعلان كيفية صرف هذه الأموال.
هكذا يسيطر العامل محمد الفطاح على شبكة الفساد من خلال التلاعب بمدير الديوان، قريبه “معاد”، ومن خلال مدير المصالح السابق في المجلس الإقليمي العلوي، العلوي. هذا يطرح تساؤلات حول استقلالية هذا المجلس ودوره في الإقليم.
27/01/2024
