بدءًا من يوم غد الاثنين وحتى الخامس من فبراير القادم، ستشهد الساحة الوطنية احتجاجات واسعة من قبل الهيئة الوطنية للعدول، ردًا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي تتعلق بمسائل التوثيق العدلي والمشروع المتعلق به.
وفقًا لما تم الحصول عليه من نسخة من مذكرة الاضراب، تبين أن أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول قاموا بالتداول عن بُعد حول التصريحات الأخيرة لوزير العدل. وفي أعقاب تصريح الوزير الذي أشار فيه إلى عدم منح حق الإيداع للقطاعات التي تأثرت بمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول، قرر أعضاء المكتب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كخطوة أولى، بدءًا من يوم غد الاثنين 29 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل. وأمام هذا السياق، ينتظر المغاربة أسبوعًا دون عقود زواج أو إجراءات طلاق بسبب تعطل عمليات توثيق الوثائق الرسمية المتعلقة بالزواج والشؤون الإدارية.
