بعد انتظار دام لمدة سنة ونصف، تم تنفيذ قرار تقليص عدد الأيام الضرورية للعاملين في القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على معاش التقاعد. تم خفض الفترة من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا، مما يتيح للعاملين الحق في الاستفادة من المعاش بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد. جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية.
تم تحديد قيم المعاشات بناءً على عدد الأيام المعتمدة في التصريح، حيث يحصل الأجراء الذين يملكون بين 1320 و1704 يومًا على معاش قيمته 600 درهم، بينما يحصل الذين يمتلكون بين 1705 و2088 يومًا على 700 درهم، والذين يصل عدد أيامهم إلى 2472 يومًا على 800 درهم. وقد نوّهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بإلغاء شرط الاستيفاء السابق، الذي اعتبرته “ظالمًا وإقصائيًا”.
على الرغم من التأخير الذي شهدته عملية التنفيذ، إلا أن القرار يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن الضغط النقابي والاحتجاجات أسهمت في إدراج هذا القرار في جدول أعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
