قررت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بهدف تعزيز قدرة الفضاء السيبراني الوطني على مواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة. وقد أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن هذه الخطوات في رده على استفسار من رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول تعزيز الأمن الرقمي في البلاد.
وفي سياق الجهود الرامية لتعزيز الأمانة السيبرانية، أكد لوديي أنه تم تعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وتأسيس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني لوضع التوجيهات العامة وتقييم الأنشطة السنوية. وفي إطار التحضير للتحديات المستقبلية، قامت المديرية بجرد شامل لنظم المعلومات الحيوية واتخاذ إجراءات استباقية لتقييم وتعزيز مستوى أمان البنى التحتية والمؤسسات الحيوية.
وأخيرًا، تم إصدار نسخة محدثة من التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات في عام 2023، بهدف تعزيز الأمان الرقمي للإدارات والمؤسسات العامة والشركات الحيوية. ومن خلال مراقبتها وتقييمها لمستوى الأمان، قامت المديرية بتقديم توصيات لتحسين الخدمات وتأهيل مقدمي الخدمات السيبرانية في القطاع الخاص.
