أعاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، الجدل حول موضوع الاثراء غير المشروع.
وهبي في سياق النقاش حول العقوبات المتعلقة بالاثراء غير المشروع، قال بمجلس النواب إن “الإثراء غير المشروع كلام أريد به باطل”، وهو ما أغضب عددا من البرلمانيين.
لكن البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مليكة الزخنيني، شددت على أن الاثراء غير المشروع واقع يهدد الدولة والمجتمع.
وأوضحت البرلمانية الاتحادية أن إثارة الموضوع يأتي في سياق وطني اليوم، يطبعه وجود فئة تحوم شبهات كبيرة حول ثرائها.
وأضافت أن هذا النوع من الفساد يخترق مجال المال والاعمال والسياسة والرياضة والفن، وتشكل تهديدا حقيقا على المؤسسات والخيار الديمقراطي.
لكن وهبي اكتفى بالقول إن “الفساد كاين ديما فالمغرب والناس المقولين كاينين ديما فالمغرب”.
وأضاف أن الإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقضا؟، وفق تعبير وزير العدل.
وكان وهبي بمجرد جلوسه على كرسي وزارة العدل في حكومة أخنوش قرر سحب مشروع القانون الجنائي بسبب العقوبات المشددة نسبيا التي تضمنها النص، وهو القرار الذي أثار ردود فعل حقوقية وسياسية كبيرة.
واعتبرت بعض الأصوات الحقوقية أن سحب النص من البرلمان بحجة إدخال تعديلات عليه، الهدف منه سحب العقوبات السالبة للحرية التي تضمنها النص الأول، الذي كان أعده مصطفى الرميد لما كان وزيرا للعدل والحريات، تجاه كل عمليات الاثراء غير المشروع التي يتورط فيه مسؤولون من مخختلف الأنواع والمستويات.
كواليس الريف: متابعة
