طعن حزب التجمع الوطني للأحرار، في نتائج انتخابات جزئية جرت في الفترة الأخيرة لملء مقاعد شاغرة طلبا لإلغاء انتخاب أعضاء وتعويضهم، ما زالت معروضة على انظار إدارية فاس لم تحسمها بعد سيما بجماعات تابعة لأقاليم ميدلت.
ومنها هذه الطعون، تلك للطعن في انتخاب 4 أعضاء بجماعة أنمزي بميدلت بينهم مستشارة والرئيس الجديد المنتخب ونائبين له، وهو الملف الذي أدرج أمس أمام إدارية فاس التي حجزت للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 6 فبراير المقبل.
ملف آخر حجز للمداولة في الجلسة المقبلة نفسها، يخص انتخاب محمد جبور عضوا في جماعة تونفيت في الإقليم نفسه، كما طعنه في انتخاب عضو بمجلس جماعة القصابي بإقليم بولمان، فيما طعن حزب الأصالة والمعاصرة بدوره في انتخاب 4 أعضاء بصفرو.
وكانت انتخابات جزئية أجريت في أواخر السنة الماضية بمجموعة من الدوائر الانتخابية لشغل مقاعد شاغرة، خاصة بتلك الأقاليم التي شملتها طعون التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، سيما بميدلت الذي كان تابعا لإدارية مكناس قبل حذفها.
