ستحدد وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة، موعدا لإجراء انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب بدائرة فاس الجنوبية بعد تجريد برلماني من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من هذه العضوية بسبب اعتقاله ومتابعته في ملف جنائي. ويتعلق الأمر بالبرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري الذي ألغي انتخابه وجردته المحكمة الدستورية.
التجريد من العضوية بمجلس النواب شمل أيضا برلماني التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق بعد نحو سنتين من اعتقاله ومحاكمته في ملفات مختلفة، بموجب القرار الصادر أول أمس من طرف المحكمة الدستورية التي أكدت شغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد.
وأعملت المحكمة الدستورية في هذا المجال، مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وبالتالي سيشغل ثاني لائحة التجمع الوطني للأحرار في دائرة فاس الجنوبية، هذا المقعد بعدما طلب رئيس مجلس النواب تجريد الفايق من عضويته لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، معملا في ذلك المادة 12 مكررة من نفس القانون.
كواليس الريف : متابعة
