دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتقديم “ملتمس رقابة بمجلس النواب، من أجل إسقاط الحكومة”. تعكس هذه الدعوة توترات سياسية وتحديات تواجه الحكومة الحالية في المغرب. ومن جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، أن “ملتمس الرقابة يندرج ضمن مختلف الآليات والإجراءات التي يوفرها الدستور للفرق البرلمانية، على أن تخضع لضوابط معينة أثناء اللجوء إليها”. يبرز تأكيده على أن المغرب يعتبر نظامًا ديمقراطيًا مؤسساتيًا، ويدير ملتمس الرقابة في إطار هذا النظام.
وفقًا للوثيقة الدستورية لسنة 2011، يتطلب اللجوء إلى ملتمس الرقابة توقيع خمسة أعضاء في مجلس النواب لتحريكه، ثم التصويت عليه بالثلثين. وهذا ما يُعتبر تحديًا كبيرًا في ظل التشكيلة السياسية الحالية لمجلس النواب، حيث لا تمتلك الأحزاب السياسية المُعارضة مجتمعة حتى نصف أعداد المقاعد. وبناءً على هذا السيناريو، يظهر أن إسقاط الحكومة من خلال ملتمس الرقابة يُعتبر أمرًا مستحيلا في الوقت الحالي.
تاريخيًا، نجحت المعارضة المغربية في تحريك ملتمس الرقابة مرتين، سنة 1964 وسنة 1990، ولكنها لم تنجح في كلتا المرة في إسقاط الجهاز الحكومي، نتيجةً لتعذر توفير شرط الثلثين من الأصوات.
01/02/2024
