ملف “إسكوبار الصحراء” كشف وضع جزء من النخبة السياسية الممزوجة بالمخدرات وتعمقها في هياكل الدولة

حذر الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من تمدد “شبكات ومافيات فساد تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية، ووصلت حد الالتفاف على المؤسسات وإخضاعها للأجندات التخريبية، مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة”.

وأشاد الغلوسي بـ “التفكيك الأمني لهذه الشبكات أمنيا قبل وصولها لمستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا، ما سيكون لها نتائج درامية وخطيرة على مستقبل الدولة والمجتمع”.

ودعا رئيس جمعية حماية المال العام، لضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقضائية الحالية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير، واستمرار تفكيك كل الشبكات الموجودة في كل المدن وكل الجهات، وبمصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة”.

وشدد الغلوسي في ختام تدوينته على ” وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة مع ما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانون”

كواليس الريف: متابعة