كشفت مصادر سياسية ، ان أبرز مستجد في الهيكلة الحكومية يُتوقع أن يحدث خلال تعديلها، هو إضافة كتاب دولة، بعد سنتين ونصف من بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن تشكيل الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، والذي تحدث عن كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية “في وقت لاحق”.
وأوردت المصادر ذاتها أن “بات في المتوقع جدا” أن العديد من الوزارات في الحكومة الحالية ستعرف تغييرا خلال التعديل المتوقع إثر وصول التجربة إلى منتصف ولايتها، حيث سينضم كتاب دولة إلى القائمة ليتقاسموا مع بعض الوزراء جزءا من المسؤوليات، وتحديدا أولئك المشرفون على عدة قطاعات.
وتحدثت تلك المصادر بدرجة أولى عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي يتولى حقيبتها حاليا شكيب بنموسى، موردة أن هذه الوزارة لا توجد فقط في مقدمة الوزارات التي يُنتظر أن يُعفى المسؤول عنها، ولكن أيضا يُتوقع يجري تعديل هيكلتها. ، وكذلك الشأن لوزارة العدل ، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
وأوضحت الجهات ذاتها أنه من المنتظر تعيين “كاتب دولة على الأقل” مكلف بالرياضة في الحكومة المقبلة، في ظل الاستحقاقات التي تنتظر المملكة مستقبلا، وخصوصا احتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وربما أيضا كأس العالم للأندية 2029.
وتابعت تلك المصادر قائلة إن من بين الوزارات الأخرى التي يُتوقع أن تشهد إضافة كتاب دولة نجد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي توجد على رأسها حاليا الوزيرة فاطمة الزهراء عمور المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضافت أن الأمر قد يسري أيضا على وزارة الشباب والثقافة والتواصل، التي يوجد على رأسها محمد المهدي بن سعيد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وأول أمس الخميس اعترفت الحكومة لأول مرة بوجود تعديل حكومي قريب، وذلك إثر الاجتماع الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كواليس الريف: متابعة
