ركزت وسائل الإعلام الفرنسية، في الآونة الأخيرة، على الطماطم المغربية، التي اكتسبت شعبية كبيرة في فرنسا. ومع تصدير حوالي 51 في المائة من المخزون الإنتاجي إلى فرنسا، أصبح المغرب مورداً رئيسياً، مما يضع الطماطم الفرنسية والإسبانية في موقف صعب.
وحسب المصادر ذاتها، أدى ذلك الوضع إلى دعوة المنتجين الفرنسيين إلى تقييد استيراد الطماطم المغربية. وينعكس التوتر المتزايد المحيط بالطماطم المغربية في تقارير وسائل الإعلام الفرنسية، مثل مقال لقناة (BFMTV) سلط الضوء على زيادة الواردات بنسبة 40 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وارتفعت صادرات المغرب من الطماطم، التي استقرت بين عامي 2011 و2017 عند مستوى 300 ألف طن سنويا، إلى أكثر من 425 ألف طن سنة 2022، مما جعل المغرب ثالث أكبر مصدر للطماطم على مستوى العالم، فيما تعتبر فرنسا أكبر مشتري. وهذا التطور لا يفرض ضغوطا على الإسبان فحسب، بل على قطاع الطماطم الفرنسي بشكل خاص.
وتلعب تكاليف إنتاج الطماطم، وخاصة تكاليف العمالة، دورًا حاسمًا في هذه الديناميكية. ومع انخفاض أجر الساعة بشكل كبير للعمال في المغرب مقارنة بفرنسا، فإن سعر الطماطم المغربية في المتاجر الفرنسية أقل بكثير. ويظهر هذا الفرق في الأسعار بشكل خاص على منتجات مثل الطماطم الكرزية..
هذا ، ولم تسلم الشاحنات المغربية من “غضب” المزارعين في فرنسا، إذ صرحت ساندرين روسات، رئيسة نقابة “FDSEA” بمنطقة “دروم”، لوكالة “فرانس برس”، بأن “المتظاهرين أوقفوا شاحنات مغربية وإسبانية وبلغارية في إحدى طرق “موتيليمار”، وقاموا بإفراغ محتوياتها”.
ويعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، إجراءات أولى بمفعول سريع تلبية لمطالب المزارعين الذين يتظاهرون منذ أسبوع، على أن يقرروا في ضوئها ما إذا كانوا سيستمرون في قطع الطرق في شمال البلاد وجنوبها أم لا.
وتشكل ظاهرة “استهداف الشاحنات المغربية”، التي في الغالب تحمل صادرات الخضر والفواكه، إحدى مظاهر “الغضب” التي يحملها المزارعون والفلاحون، خاصة في إسبانيا وفرنسا، ضد المنافسة الأجنبية لهم.
وتعيش فرنسا على وقع “احتقان كبير”، بعد تصاعد احتجاجات المزارعين التي تطالب بحماية القطاع الزراعي من المنافسة الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج؛ وهي المظاهرات التي تمتد في مختلف أنحاء أوروبا.
كواليس الريف: متابعة
