حزب الاستقلال يتجه نحو مأزق قانوني بسبب تأخيره في إعلان موعد مؤتمره الوطني، الذي لم يُعقَد منذ أكثر من ست سنوات. هذا التأخير أدى إلى تلقي الحزب إشعارًا من وزارة الداخلية بضرورة تسوية وضعيته، وهو الأمر الذي لم يشهده الحزب منذ عقود. الوضع يأتي في ظل تصاعد الخلافات الداخلية بين تيارين داخل الحزب، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعرض مستقبل الحزب للتساؤلات.
تعيش الأحزاب السياسية دورًة حرجة تستدعي توحيد الجهود والوصول إلى توافق داخلي. وفي هذا السياق، يظهر حزب الاستقلال وكأنه يعاني من غياب التوجيه والتفاهم الداخلي، حيث فشل في التوصل إلى توافق يسهم في إعادة هيكلة مؤتمره الوطني الذي كان مقررًا له في يوليوز 2022. الصراع الداخلي الحالي يتعلق بتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني وإلغاء العضوية بالصفة، ما يعزز التشنجات داخل مقر الحزب في العاصمة الرباط.
هذه التطورات الأخيرة تلقي بظلالها على المستقبل السياسي لحزب الاستقلال، مع تزايد التساؤلات حول قدرته على التغلب على التحديات الداخلية واستعادة استقراره، وذلك في ظل تنامي التوترات التي تؤثر على مستقبل الحزب ومشهد الساحة السياسية المحلية.
