يراوح مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن، من أجل وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مكانه، منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد الصدمة التي تلقاها البلد المغاربي من لدن الولايات المتحدة الأمريكية، التي هاجمت هذه الخطوة بالنظر لتزامنها مع “مفاوضات حساسة”، تستهدف ضمان وقف طويل الأمد للقتال وتحرير الرهائن.
وكشفت واشنطن، عبر سفيرتها لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن مشروع القرار الجزائري “قد يعرض للخطر مفاوضات حساسة تستهدف التوسط في وقف القتال في غزة”، وفق ما نقلته “رويترز” عن الدبلوماسية الأمريكية يوم أمس الجمعة، لذلك لم يتم طرح هذا القرار للتصويت أمام مجلس الأمن من طرف الجزائر، ولم يُحدد موعد لذلك.
وقالت غرينفيلد لوسائل الإعلام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن “مشروع القرار هذا قد يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، مما يعرقل الجهود الدبلوماسية المضنية والمستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة”.
ويتعلق الأمر بمقترح صاغته الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، الأسبوع الماضي، ينص على وقف طويل للقتال، ويقف تفعيله على رد من حركة “حماس”، وذلك بعدما استمرت الهدنة الوحيدة حتى الآن لمدة أسبوع في أواخر نونبر الماضي، وذلك منذ بدأ الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، إثر عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها الحركة بمستوطنات غلاف غزة.
وقالت السفيرة الأمريكية إن هذا المقترح، في حالة قبوله وتنفيذه، “سيجعل جميع الأطراف على بعد خطوة واحدة من تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية”، وأضافت “يتعين على المجلس الالتزام بضمان أن أي إجراء نتخذه في الأيام القليلة المقبلة سيزيد الضغط على حماس لقبول هذا المقترح”.
ويأتي التحرك الجزائري قبل أن يُعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في نيويورك يوم أمس الجمعة، وأطلعه على سير المحادثات.
وأبان هذا “الصدام” بين واشنطن والجزائر في مجلس الأمن، عن “قصور دبلوماسي” من لدن هذه الأخيرة، التي تحاول الحصول على موطئ قدم وسط التحركات الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ لم تستطع ملاحظة “المفعول العكسي” لتحركها على مسار المبادرة التي تلعب فيها الدوحة والقاهرة وواشنطن دورا رئيسيا.
كواليس الريف: متابعة
