قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء تجميد الأموال المتعلقة بعائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أثار خيبة أمل الشعب التونسي. يعتبر القرار فشلاً للدبلوماسية التونسية، وذلك في ظل تجديد التجميد لبقية الأشخاص المعنيين حتى يناير 2025. تعليقات منظمة “أنا يقظ” تؤكد فشل الحكومة التونسية في استعادة الأموال المنهوبة وتعزز التحديات المستمرة في مكافحة الفساد.
وفي سياق مماثل، يعتبر رئيس حزب المجد التونسي القرار فشلاً دولياً ويطرح تساؤلات حول جهود اللجنة الرئاسية لاستعادة الأموال المنهوبة. بينما يدعو الرئيس التونسي قيس سعيد للتنسيق بين الأطراف المعنية لمواجهة هذا التحدي، يظهر القرار كضربة جديدة للدبلوماسية التونسية وكتحد في مسار استرداد الأموال.
على الرغم من نفي عائلة بن علي لامتلاك أرصدة بنكية أو عقارات في الخارج، يظهر القرار الأوروبي كتحد جديد يضاف إلى سلسلة التحديات، مع تصاعد الضغوط الدولية لاسترداد الأموال المنهوبة.
