شددت فرق الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المستشارين على أهمية محاربة “المفسدين وناهبي المال العام” خلال مناقشة العرض الخاص بأعمال المحاكم المالية للعام 2022-2023. وأكدت التجمع الوطني للأحرار على حُرمة المال العام وضرورة منع المفسدين من التدخل في شؤون المؤسسات الدستورية والإدارية. الحزب يصر على نظافة اليد ورفض التعاون مع أي فساد مالي، مع التأكيد على المسؤولية العالية للأحزاب في إدارة النفقات بشكل فعّال.
وفي تعليق على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن القضايا الجنائية، رفضت الأحزاب التعميم الذي يُظهر قلة حالات الفساد وشددت على دور المؤسسات في الحفاظ على الشفافية. انتقدت الحملات التي تتعرض لها الأحزاب، مع التأكيد على أن تقويض دورها يشكل تهديدًا للديمقراطية. في المقابل، دعا الفريق الحكومي الأحزاب والوسائط السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها في إصلاح الأوضاع السياسية.
وفي سياق آخر، أشادت الأصالة والمعاصرة بدور المجلس الأعلى للحسابات وحثت على تعزيز الحياة العامة وتحسين تدبير الأمور المالية. كما نوّهت بالجهود الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية ودعمت تسريع التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز الإصلاحات الجهوية.
