أبركان رئيس جماعة إيعزانن بالناظور في وضع حرج للغاية خلال جلسة حارقة أمام غرفة الجنايات المالية بفاس

تعقد في هذه اللحظات من مساء يومه الثلاثاء 6 فبراير الجاري ، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس ، آخر جلسة لمحاكمة البرلماني عن إقليم الناظور، جلسة محاكمة محمد أبركان، رئيس جماعة إيعزانن، والذي من المقرر أن يتم إصدار الحكم في ملفه ، حيث يتابع أبركان بتهم جنائية ثقيلة رفقة ثمانية متهمين آخرين، ضمنهم ابنه الذي كان يترأس جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور.

ويتابع أبركان الذي ظهر عليه إرهاق شديد وتعب كبير ، لدرجة إصفر وجهه ، بسبب الخوف الذي ينتابه ، وفق فيديو مسرب تحصلت عليه جريدة “كواليس الريف” ، ( يتابع ) بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم، خاصة أن الوكيل العام قدم ملتمسا بمتابعتهم في حالة اعتقال أثناء إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق، لكن الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها أصدرت حكما يقضي بتأييد قرار قاضي التحقيق.

وإلى جانب البرلماني أبركان، الذي تمت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، يتابع في هذا الملف في حالة سراح مقابل كفالة بمبلغ 15 مليون سنتيم، ابنه جواد أبركان، بصفته رئيسا لجماعة “إعزانن”، ونائبه حمزة بوكوش، ونائبه الآخر حجاري بنيعقوب، و”م.ح” الموظف بالجماعة نفسها، و”إ.أ” تقني بالجماعة، و”أ.ش” فلاح، كما تابع قاضي التحقيق ميكانيكيا يسمى “م.ع” في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

وجاءت متابعة البرلماني أبركان، إلى جانب ابنه الذي ترأس جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور، وكان والده نائبا له، بعد الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ 31 ماي 2021، بخصوص مجموعة من الاختلالات بالجماعة، خاصة في مجال التعمير، سبق أن كانت موضوع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.