في ظل تصاعد الضغوط المتزايدة نتيجة للجفاف المتكرر، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، على استمرارية الالتزام بالسياسة الفلاحية الحالية. على الرغم من المطالبات المتزايدة بإعادة النظر في هذه السياسة، يتمسك الحكومة بمنهجها بناءً على قراءة واقعية للتحديات، مؤكدة على أهمية تبني حلول عملية بعيداً عن التصريحات السياسية السطحية.
منصته الأسبوعية للصحافة شهدت تأكيدات جديدة من بايتاس حيث شدد على ضرورة تفكير متوازن حول موضوع المياه والفلاحة. بينما يُعتبر قلة المياه واحدة من أكبر التحديات، فإن الحكومة تسعى لتطوير حلول جديدة تشمل مشاريع استثنائية مثل إنشاء حوض مَسقي باستخدام المياه المعالجة. هذه الجهود تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي وتقديم فرص عمل في المناطق الريفية.
وفي وقت يتحدث فيه النقاش حول إعادة النظر في السياسة الفلاحية، تجد الحكومة نفسها في مواجهة ضغوط متزايدة لضمان توفير موارد مائية كافية للقطاع. بايتاس أكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القضايا وإصرارها على متابعة الوضع بدقة، مع تحديد الوضع المُقلق الذي يواجهه المغرب في ظل ندرة المياه.
