أعلنت الحكومة البلجيكية عن تحديات جسيمة تواجهها في مجال تصريح الجالية المغربية بالممتلكات والعقارات في الخارج. وفقًا للبيانات الحكومية، تظهر نسبة قليلة جدًا من الأشخاص المطالبين بالتصريح ودفع الضرائب على ممتلكاتهم، بينما يبلغ عددهم المقدر حوالي نصف مليون مغربي. ودعت الحكومة الجالية المعنية إلى الامتثال للتصريح بممتلكاتها وتسديد الضرائب عليها لصالح خزينة الدولة، مؤكدة أهمية هذا الإجراء للحفاظ على الشفافية المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أشارت النائبة البرلمانية البلجيكية باربرا با إلى الشح الكبير في التصريح بالمعطيات الخاصة بممتلكات المواطنين الأجانب، مع التأكيد على أن هناك أكثر من 200 ألف شخص يمتلكون ممتلكات في دول أخرى غير بلجيكا. وأكدت ضرورة فرض قوانين صارمة لضمان الامتثال والتعاون الفعال مع الدول الأخرى، من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
وتحتفل بلجيكا والمغرب بذكرى الستين لتوقيع الاتفاقية الثنائية حول اليد العاملة بين البلدين، والتي شكلت نقطة تحول في تاريخ الهجرة المغربية إلى بلجيكا. يؤكد الخبراء والشخصيات السياسية على أهمية هذه الذكرى في تعزيز العلاقات الثنائية وتقدير المساهمات الإيجابية للجالية المغربية في بلجيكا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على ذاكرة الهجرة كجزء أساسي من تاريخ البلدين وتعزيز التفاهم الثقافي بينهما.
