عبرت جمعية “أطاك المغرب”، المعروفة باسم “جمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية”، عن تخوفها من تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب الجفاف الذي يطول المملكة للسنة السادسة على التوالي. هذا الوضع أثر على مؤشرات الندرة المائية بالمغرب، مما يستدعي التدخل الفوري من الحكومة.
وفي بيانها المعنون بـ “من أجل سياسة مائية تلبي حاجيات المواطنات والمواطنين”، أشارت الجمعية إلى تزايد الأزمة بسبب سلسلة سنوات الجفاف. هذا التدهور يؤثر على الزراعة ويتسبب في انقطاعات في إمدادات المياه للمدن، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الأضرار المحتملة.
وفي تحليلها، أكدت الجمعية أن البيئة تعاني من تدمير متزايد نتيجة للتغيرات المناخية والتلوث، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذا التحدي. وأوضحت أن استغلال الموارد المائية بشكل غير مستدام يجعل الأزمة تتفاقم بشكل أسرع.
وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في تفاقم الأزمة، حيث اتهمتها باتباع سياسات فلاحية غير مستدامة وتفضيل مصالح الشركات على حساب مصلحة المواطنين. ودعت إلى تغيير هذه السياسات وتبني استراتيجيات مائية تحقق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية منظمات النضال إلى التعاون في محاربة الاجهاد المائي وضمان حقوق المواطنين في الحصول على المياه النقية والصالحة للشرب.
