تدفق أموال مشبوهة يدفع حزب العدالة والتنمية لتقديم مشروع قانون لمعاقبة “الثراء الفاحش”

بعد سحب مشروع قانون في ملابسات مثيرة للجدل، أعاد حزب العدالة والتنمية، عن طريق مجموعته النيابية في مجلس النواب، المقترح إلى البرلمان، في سياق يعرف تفجر عدد من ملفات الفساد في المغرب.

وقالت المجموعة النيابية لحزب “المصباح” إن الاثراء غير المشروع يشكل مشكلة كبيرة، تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول، لذلك تتم محاصرتها من خلال آليات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية.

واعتبر أن آلية التصريح بالممتلكات لا تحيط بموضوع الاثراء غير المشروع، من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية.

وذهبت إلى أن سحب الحكومة للمشروع في سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الاثراء غير المشروع، وبمحاربة الفساد بشكل عام، عبر المدخل القانوني.

وينطلق مقترح “البيجيدي” من الالتزامات الدولية للمغرب، في مجال مكافحة الفساد، وخاصة بعد التوقيع على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وضرورة تأهيل وتحيين المنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع هذه الالتزامات، إضافة إلى تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الاثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين، منتخبين وإداريين، وفق ما ترصده الصحافة الوطنية، وتقارير جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حماية المال العام.

وتقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تُسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتقترح عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان.

ويتضمن مقترح المجموعة، عقوبات لجريمة الاثراء غير المشروع، وآليات لتتبعها والتحري بشأنها.

كواليس الريف: متابعة

مقالات ذات الصلة

21 فبراير 2024

بعد أن صنف إلى جانب الدول القمعية في حرية التعبير … تصنيف جديد يضع المغرب في خانة الدول اللا ديمقراطية

21 فبراير 2024

سنتين سجنا نافذة لليوتوبر المغربي رضا الطاوجني بسبب ملف إسكوبار الصحراء

21 فبراير 2024

رئيس الحكومة الإسبانية : أتمنى أن تجمع المباراة النهائية لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا

21 فبراير 2024

غلطة سراي التركي غاضب جدا من حكيم زياش المصاب دائما

21 فبراير 2024

الملك محمد السادس يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

21 فبراير 2024

ضمنها الإعتراف بمغربية الصحراء … وزير الخارجية الفرنسي يطير إلى المغرب يوم الأحد المقبل

21 فبراير 2024

الملك محمد السادس يقيم مأدبة غداء لرئيس الحكومة الإسبانية ترأسها عزيز أخنوش

21 فبراير 2024

الكل كان يترقب سقوطهما … المحكمة الدستورية تقضي بعدم إسقاط البرلمانيان الفتاحي وأشن عن دائرة الدريوش

21 فبراير 2024

ضمنهم بارونات ومجرمون وقتلة … تفاصيل خطيرة عن أفراد العصابة الجزائرية الحاصلين على الجنسية والإقامة في المغرب زورا !

21 فبراير 2024

رئيس الحكومة الإسبانية بعد وصوله إلى الرباط : علاقات بلدينا متينة جدا … ومصدر : المباحثات ستتناول كذلك مونديال 2030

21 فبراير 2024

ماكرون يجري محادثة هاتفية مع الملك محمد السادس

21 فبراير 2024

حملة أمنية واسعة بعد قطع الكهرباء بجماعة بني شيكر بالناظور لمرور شحنات من المخدرات و”الحراكة” إلى المسالك البحرية

21 فبراير 2024

شبكة “إسكوبار الصحراء” … “الذهب والمجوهرات” في عمليات واسعة لتبييض الأموال بقيسارية الناظور !

21 فبراير 2024

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وصل إلى المغرب

21 فبراير 2024

محامي الاتحاد الأوروبي يعلن موعد الحكم بشأن اتفاقية الصيد البحري: النزاع المغربي-الأوروبي يصل ذروته