عقد صباح يومه الإثنين 12 فبراير الجاري، مجلس جماعة بني سيدال لوطا بإقليم الناظور ، دورته العادية لشهر فبراير ، في جلستها الثانية ، بمقر الجماعة بعد أن كانت الدورة مدرجة عقدها الأربعاء الماضي 7 فبراير الجاري ، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون عقدها ، في الأسبوع الاول، كما هو محدد لها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وقام رئيس جماعة بني سيدال لوطا “سعيد بلال”، باستعراض عضلاته في جهل للقانون ، حيث قام بعد ذلك وفي نفس اليوم بتوجيه استدعاء ثاني لأعضاء المجلس ، والذين توصلوا أغلبهم بها عبر تطبيق الواتساب ، ليتم عقد الدورة مجددا ، يومه الإثنين، أي بعد خمسة أيام فقط من تأجيلها .
واستند الرئيس الذي يظهر أنه يجهل القانون التنظيمي، في استدعائه للأعضاء على الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، أي أنه في الفقرة الثانية من المادة 42 ، إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس في الجلسة الأولى، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة ( 3 ) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم عند افتتاح الدورة، ويعني ذلك أن الاستدعاء هو الذي يوجه في خمسة أيام على أكثر تقدير ، وليس لعقد الدورة في جلستها الثانية .
