تقرر إحالة شكوى إلى الفرقة الجنائية بمفوضية الجديدة، تتهم مسؤولين في إقليم الجديدة بتزوير وثائق رسمية واستخدامها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى اتهامات بالنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير. يتضمن الملف البرلماني رفيق بناصر، الذي يواجه اتهامات بالتلاعب في عقود البيع واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية. تتجه الأنظار إلى تفاصيل هذه القضية وما إذا كانت تمثل جزءًا من نمط أوسع من الفساد الإداري في المنطقة.
في سياق متصل، كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية عن دورها كطرف مشتكي، ممثلة لأصحاب الرسوم العقارية الذين يشتبهون في تعرضهم للتلاعب والنصب. يثير النزاع حول العقارات والمعاملات العقارية في المنطقة تساؤلات حول سلامة العمليات القانونية وحماية حقوق المواطنين.
بالنظر إلى التفاصيل المثيرة للجدل حول عقود البيع والشكوك المحيطة بصحتها، يجب إجراء تحقيق شامل للوقوف على حقيقة الأمور وتحديد المسؤوليات. تبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية في النظام الإداري وتعزيز الشفافية لضمان عدالة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين في المغربية الجديدة.
