لم يطُل صبر الجزائر كثيرا بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورني، سعي بلاده لإصلاح العلاقات مع المغرب، بناء على طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بما يشمل الموقف من الصحراء، لتُعجل بتمرير رسائل مفادها بأن تقديم باريس موقفا داعما لمقترح الحكم الذاتي المغربي سيعني العودة بالعلاقات معها إلى خانة الأزمة.
وإذا كان الرئيس الفرنسي قد اختار 3 منابر صحفية أوروبية للإعلان عن هذا التوجه، وهي صحيفة “ويست فرانس” الفرنسية و” فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية و”غازيتا ويبوركزا” البولندية، لإعلان المسار الجديد لقصر الإيليزي بخصوص العلاقة مع الرباط، فإن الدبلوماسية الجزائرية مررت خطابها “المُضاد” عبر يومية “الخبر” المقربة من الجيش، ووثيقة الصلة بقصر المرادية.
وكتبت الصحيفة الجزائرية “في محاولة لتبديد غضب الرباط من مواقفه بالبرلمان الأوروبي.. وزير خارجية فرنسا يضع العلاقات مع الجزائر على كف عفريت”، وأوردت أن سيجورني “عرض العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مخاطر من شأنها أن تؤدي إلى حصول انتكاسة جديدة، وهو الانزلاق الذي حصل بينما كان يتحدث عن علاقات بلاده مع النظام المغربي، وموقع القضية الصحراوية في سياستها الخارجية”.
وجاء في المقال أن تصريح وزير الخارجية الفرنسي “يضع العلاقات الجزائرية الفرنسية على كف عفريت”، مضيفا “موقف باريس من القضية الصحراوية، المتجاهل لضغوط النظام المغربي المطالب بالاعتراف بسيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية، يبقى من الأسباب التي ساهمت في عدم توتير العلاقات الثنائية، غير أن أي خطوة خاطئة من باريس، على هذا الصعيد من شأنها أن تعيد الوضع إلى مربع البداية”، على حد توصيف “الشروق”.
ويتضح من هذه اللغة أن النظام الجزائري، اختار بعث “رسالة تحذير استباقية” لباريس، قبل أي خطوة من ماكرون وحكومته قد تكون متجهة إلى تبني خطاب مماثل لخطاب مدريد بخصوص قضية الصحراء، من خلال الإعلان الصريح عن دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتباره الخيار الأكثر جدية واقعية ومصداقية”، وهو التوجه الذي ينمو بشكل متسارع بين دول الاتحاد الأوروبي.
وما يجعل الجزائر متخوفة بشدة من هذا السيناريو، هو أن ذلك سيعني، عمليا، إقبار الطرح الانفصالي داخلي الاتحاد الأوروبي، كون أن إسبانيا وألمانيا أيضا أعلنتا دعمهما لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وتبعتهما دول أخرى مثل هولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ والنمسا والبرتغال ورومانيا وقبرص والمجر وغيرها ما يعني حسم الأمر أوروبيا، بعد حسمه قبل أكثر من 3 سنوات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان سيجورني قد أورد أنه بالنسبة لعلاقات بلاده مع المغرب، كانت فرنسا دائما كانت في الموعد، حتى فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل الصحراء، مذكرا بـ”الدعم الواضح والمستمر” لخطة الحكم الذاتي المغربي سنة 2007، أي تاريخ تقديم المغرب لهذه المبادرة لحل نزاع الصحراء، مضيفا أنه “حان الوقت للمضي قدما”، موردا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق التقارب مع المغرب بما يضمن احتراما تاما للمغاربة.
وقبل تصريحات سيجورني، كان السفير الفرنسي بالرباط، كريستوف لوكورتيي، قد أشار، في تصريحات تعود لشهر نونبر الماضي، إلى أن بلاده تستعد لمرحلة أخرى في تعاطيها مع ملف الصحراء، بعد أن كانت سباقة لإعلان دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
وقال لوكورتيي إن فرنسا تعلم منذ وقت طويل الأولوية التي يعطيها المغرب لملف الصحراء، لكن أحيانا يكون هناك نوع من “المحاكمات الخاطئة” التي تصدر عنها تقييمات غير دقيقة للموقف الفرنسي، مبرزا أن ذلك هو ما دفع السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة لتوضيح الأمور والتأكيد على أنه منذ أن قدم المغرب مخطط الحكم الذاتي للصحراء في 2007، كانت فرنسا إلى جانبه، معتبرا أن هذا الدعم “كان تاريخيا” وأن موقف باريس ظل دائما واضحا جدا.
وأورد السفير الفرنسي أن بلاده لم تقف عند حدود التذكير بدعمها التاريخي للمقترح المغربي، ولكن أيضا الآن “يجب التقدم إلى الأمام”، وهو ما أشار إليه ممثلها في الأمم المتحدة قُبيل صدور القرار الأخير لمجلس الأمن أواخر أكتوبر الماضي، مبرزا أن باريس منخرطة في هذه الدينامية التي يقودها المغرب لتطوير جهات الصحراء، حيث ستكون مرافقة له من خلال حوار ثابت حتى يصبح المخطط المغربي هو الأكثر حضورا على المستوى الدولي.
كواليس الريف: متابعة
12/02/2024
