أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات أحكامًا قضائية في ملف “الشعودة والكنوز”، حيث رفضت الدفوع الشكلية التي قدمها دفاع المتهمين وألغت الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم “م.ص”، محكمة بإدانته بسنة حبس نافذة بتهمة عدم التبليغ عن جناية. بالإضافة إلى حكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهم “م.أ”، وزيادة العقوبة الحبسية للمتهمين “ع.أ” و”ع.خ” من 6 إلى 7 سنوات، وتحديد عقوبة السجن للمتهم “م.ب” بـ9 سنوات نافذة، بينما أبرئت المحكمة ثلاثة متهمين. يواجه تسعة متهمين في هذا الملف اتهامات بتكوين عصابة إجرامية وهدم مبانٍ واتجار بالبشر.
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات أن أصدرت أحكامًا في هذا الملف خلال شهر يوليوز الماضي، بعد عقد عشرين جلسة. وقضى الحكم ببراءة أربعة متهمين، بينهم رئيس جماعة ومقاولون، وأدان متهمين آخرين بعشرة أشهر حبس نافذة وثلاثة آخرين بست سنوات سجن نافذة.
تعود أطوار هذا الملف إلى عام 2017، بعد تقديم الشاكية “س.أ” شكوى لوكيل الملك بزاكورة، اتهمت فيها أحد المتهمين باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.
