ستشهد دائرة فاس الجنوبية، يوم 23 أبريل المقبل إنتخابات جزئية لانتخاب نائب برلماني جديد خلفا للاتحادي عبد القادر البوصيري المعتقل والملغى انتخابه بقرار من طرف المحكمة الدستورية بعد متابعته في ملف الفساد بالجماعة، رفقة متهمين آخرين بمن فيهم العمدة المسرح.
وحددت وزارة الداخلية هذا التاريخ موعدا لإجراء هذه الانتخابات بعد أيام قليلة من إلغاء المحكمة انتخاب البوصيري، محددة الرابع من أبريل تاريخ للشروع في إيداع ملفات التشريح في مكاتب ولاية فاس، على أن تنتهي العملية بعد أسبوع ويشرع في الحملة الانتخابية التي تدوم أسبوعين قبل توجه الناخبين لمكاتب الاقتراع.
ويأتي تحديد موعد هذه الانتخابات الجزئية بعدما أعلن منسقو الائتلاف السياسي المدبر لشؤون جماعة فاس، دعمهم لاحتفاظ الاتحاد الاشتراكي بهذا المقعد، كما كشفوا ذلك في بيان للرأي العام وقعه التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، قبل انعقاد الدورة الأخيرة.
لكن هذه الدورة سرعان ما كشفت عن وجود شرخ بين مكونات هذا الائتلاف بعدما اعترض مستشارو الأصالة والمعاصرة بالمجلس على ترشيح زميلهم الاتحادي ياسر جوهر الذي يرأس مقاطعة فاس المدينة، لشغل مهمة النائب العاشر لرئيس المجلس تعويضا بعدما إيقاف ومتابعة البوصيري النائب الثالث للعمدة.
ويعتبر هذا المقعد الثاني من نوعه بالدائرة نفسها التي قررت المحكمة الدستورية تجريده منتخبيه منه، بعدما جردت البرلماني التجمعي رشيد الفايق من مقعده البرلماني عن الدائرة فاس لغيابه لأكثر من سنة دون عذر مقبول، داعية المرشح الوارد اسمه في لائحته، وهو العمدة عبد السلام البقالي، لشغل المقعد بدلا عنه.
والطبيب التجمعي عبد السلام البقالي هو ثاني لائحة الفايق ولم يختر بعد ما إذا كان سيستمر في الرئاسة أو أنه سيختار البرلمان، بعد تجريده زميله الفايق من العضوية في مجلس النواب تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية الصادر أول أمس، إعمالا للمادة 90 من قانون مجلس النواب.
كواليس الريف: متابعة
